الزام ارائه صورت‌حساب‌های الکترونیکی از یکم دی‌ماه

روز گذشـــــته نمـاینــدگـــان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با کلیات آن با ۱۶۰ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده یک این قانون پس از اصلاح، «از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵درصد تا سقف ۵۰درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم کرد، درصدهای کاهش‌‌یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.»

در همین رابطه مهدی موحد بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اصلاحات انجام‌شده در این قانون گفت: اصلاحیه ناظر به اصلاح تاریخ لازم‌الاجرا شدن صدور صورت‌حساب الکترونیکی بوده است. در این قانون که مصوب ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ است، تصریح شده بود که تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برای اشخاص حقوقی از اول مهرماه ۱۴۰۲ و برای اشخاص حقیقی از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲ است.  او ادامه داد: حال در طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که روز گذشته مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، این تاریخ هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی از یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.  به گفته بک‌نظر، به این ترتیب از این تاریخ هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک خواهند بود و در عمل هیچ تغییر محتوایی در قانون صورت نگرفته است.